الإثنين 06 يناير, 2025
- د.أحمد فؤاد هنو:جهود مشتركة لتسويق الحرف التراثية بالمواقع السياحية والمطارات
- وزير الثقافة: خطط لترميم المنشآت الثقافية وتطوير بيوت الثقافة ..ونسعى لبناء مجتمع مستنير يعزز الهوية الوطنية والتنمية الثقافية
- الحرف التراثية سجل حضاري ومسؤولية جماعية للحفاظ عليها وخطط مصرية لتسجيل المزيد منها في قوائم اليونسكو
- قصور الثقافة في حاجة لتشريعات جديدة تلبي مستحدثات العصر وتطلعات المواطنين الثقافية
- حصر شامل للمنشآت التابعة لقصور الثقافة ودراسة وضع بيوت الثقافة المستأجرة
- تفعيل القوافل الثقافية والمسرح المتنقل للوصول إلى المناطق النائية وتعزيز التعاون مع المؤسسات التعليمية والدينية لضمان وصول الثقافة إلى الجميع.
أكد الدكتور أحمد فؤاد هنو، وزير الثقافة المصري، أن الوزارة تواجه تحديات كبيرة في الحفاظ على الحرف التراثية وتطويرها، لكنها تعمل على إيجاد حلول مستدامة تعزز من مكانتها كمصدر للهوية الثقافية ورافد اقتصادي مهم.
وشدد الوزير خلال كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، ردا على طلب المناقشة العامة الذي تقدمت به النائبة هالة كمال عبد الجابر، حول "سياسة الحكومة نحو تعزيز مجال الحرف اليدوية التراثية والتقليدية" ضرورة سن قوانين تحد من استيراد المنتجات المقلدة التي تنافس الحرف التراثية المحلية وتؤثر سلبًا على مستقبلها، وأشار إلى نجاح القرار الذي حظر استيراد "فانوس رمضان"، مما أدى إلى انتعاش الصناعة المحلية، داعيًا إلى خطوات مماثلة لدعم الحرفيين.
أشار الوزير إلى التوسع في مبادرة "صنايعية مصر" التي أُطلقت عام 2019 تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي. والتي تهدف إلى تدريب الشباب على الحرف التقليدية مثل الخيامية، النحاس، الحلي، والنسيج اليدوي، بالإضافة إلى استحداث حرف جديدة تلبي احتياجات السوق. ونجحت المبادرة حتى الآن في تدريب أكثر من 300 حرفي في مركز الحرف التراثية بالفسطاط، مع خطط لتوسيع نطاقها جغرافيًا.
أوضح الوزير أن الوزارة تعمل بالتعاون مع المحافظين على إجراء حصر شامل للحرف التراثية في المحافظات، بالإضافة إلى ترميم وتطوير المؤسسات الثقافية التي تحتضن هذه الحرف، وتسعى الوزارة إلى إنشاء قاعدة بيانات موحدة يديرها "بيت التراث المصري"، لتوثيق الحرف والمساهمة في تطويرها.
وتحدث الوزير عن خطط فتح منافذ جديدة لتسويق منتجات الحرف التراثية في المواقع السياحية والمطارات بالتعاون مع وزارتي الطيران المدني والسياحة، كما أكد أهمية تسهيل مشاركة الحرفيين في المعارض الدولية وتعزيز التصدير، مع توفير المواد الخام المطلوبة مثل خيوط فن "التلي".
وأكد الوزير أهمية إدماج الحرف التراثية ضمن برامج التعليم الفني لتشجيع الأجيال الجديدة على تعلمها، مشيرًا إلى التعاون مع وزارة التربية والتعليم لدعم هذا الاتجاه.
ولفت إلى أهمية تضافر الجهود بين الوزارات ومنظمات المجتمع المدني لدعم الحرف التراثية، وقال: "الحرف التراثية ليست مجرد فنون، بل هي سجل حضاري يعكس روح الشعب المصري وإبداعه عبر العصور مؤكداً أن الحفاظ عليها مسؤوليتنا جميعًا لضمان استمرارها واستثمارها على الوجه الأمثل".
كما حرص وزير الثقافة على الرد "طلب المناقشة العامة" المقدم من النائبة دينا محمد نبيل هلالي، الذي سلط الضوء على أهمية استغلال القصور الثقافية التابعة لوزارة الثقافة لتعزيز الوعي لدى الشباب المصري بقضايا الوطن المتعددة، وخلال الجلسة، قدم وزير الثقافة عرضًا تفصيليًا عن البرامج والأنشطة التي تقوم بها الوزارة، ممثلة في الهيئة العامة لقصور الثقافة، وأبرز الجهود المبذولة لتحقيق التنمية الثقافية الشاملة، مع الإشارة إلى التحديات التي تواجه هذا المسار، وطرح مقترحات للتطوير.
حيث أوضح وزير الثقافة أن الهيئة العامة لقصور الثقافة شهدت خلال عام 2024 نشاطًا مكثفًا يعكس التزام الوزارة بتحقيق رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، وقدمت الهيئة أكثر من 90 ألف نشاط ثقافي وفني، استفاد منها حوالي 4 ملايين مواطن في مختلف أنحاء الجمهورية.
بالإضافة إلى ذلك، تتواصل جهود الوزارة لتطوير العديد من المواقع الثقافية في أنحاء الجمهورية، وتشمل قائمة المشاريع الحالية قصر ثقافة السويس، سوهاج، أبو قرقاص، الغردقة، الفيوم، حلوان، أسوان، المحلة، ومسرح قصر ثقافة المنيا.
وفي إطار برنامج العدالة الثقافية، نفذت الهيئة عددًا من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الوعي الثقافي في القرى والمناطق النائية، منها:
تنظيم 336 فعالية في 4 محافظات، استفاد منها أكثر من 23,300 مواطن بقرى حياة كريمة، وإطلاق "مبادرة إنت الحياة"، والتي تضمنت 352 فعالية في 17 محافظة، بمشاركة 57,000 مواطن، إلى جانب تنظيم 4176 فعالية في 8 محافظات، استفاد منها نحو 86,000 مواطن بالإسكان بديل العشوائيات.
هذا بخلاف مشروع "المسارح المتنقلة" الذي نفذ 313 فعالية في 5 محافظات، استفاد منها حوالي 40,000 مواطن، ومشروع "أهل مصر"، الذي استهدف الشباب والفتيات في المحافظات الحدودية عبر تنظيم 17 أسبوعًا وملتقى، بمشاركة أكثر من 3,000 مستفيد.
وفي مجال تعزيز العدالة الاجتماعية، حيث نظمت الهيئة 1938 فعالية لدعم ذوي الهمم، شملت تكريم المتفوقين، وتقديم عروض مسرحية وفنية، إلى جانب مشاركة بارزة في مهرجان "أولادنا" لفنون ذوي القدرات الخاصة.
وفي مجال تنمية المواهب، نفذت الهيئة 96 ورشة تدريبية استفاد منها أكثر من 6000 شاب وشابة، كما تم إطلاق مسابقات مثل "مواهبنا مستقبلنا"، التي شارك فيها 750 متسابقًا في مجالات الأدب والفنون. ومن بين المشاريع المبتكرة، إطلاق تطبيق "توت" للأطفال، الذي يقدم محتوى ثقافيًا وتعليميًا، وتنظيم مسابقات ضمن مبادرة "مصر تبدع".
في سياق آخر، أُقيمت 4741 فعالية ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان"، والتي تهدف إلى تعزيز القيم الإيجابية. كما تعاونت الهيئة مع وزارة الأوقاف لتنفيذ 1960 فعالية لمواجهة الفكر المتطرف.
كما أطلقت الوزارة "جائزة الثقافة الجماهيرية للآداب والفنون"، بقيمة 100 ألف جنيه لكل فئة، لتعزيز الإبداع. وفي مجال النشر، أصدرت الهيئة 106 منشورات ثقافية وفكرية و68 مجلة دورية، من بينها "مجلة قطر الندى" و"مجلة الثقافة الجديدة"، بالإضافة إلى إصدار 91 منشورًا إقليميًا لدعم الثقافة المحلية.
وأشار الوزير إلى حرص الهيئة العامة لقصور الثقافة على الحفاظ على التراث الثقافي من خلال تنظيم 81 معرضًا للحرف التراثية، إلى جانب معارض فنية كبرى مثل "مصر مهد الأديان". كما شملت الأنشطة مهرجانات دولية مثل "القومي للتحطيب" و"أسوان الدولي للفنون".
رغم هذه الجهود، أشار الوزير إلى عدد من التحديات التي تواجه الهيئة، أبرزها:
محدودية الميزانية المخصصة للنشاط الثقافي، والتي تبلغ 87 مليون جنيه فقط، ونقص الكوادر الثقافية المؤهلة والمتخصصة في المجالات الثقافية والفنية، ووجود الكثير من المنشآت الغير مؤهلة لاستقبال الجمهور، بالإضافة إلى الحاجة الماسة إلى سن قوانين وسياسات للهيئة تتماشى مع مستحدثات العصر وتلبي احتياجات المواطن الثقافية.
وتابع وزير الثقافة: من هذا المنطلق، وبتوجيه كريم من دولة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بدأت وزارة الثقافة في إعداد استراتيجية شاملة لتطوير الهيئة العامة لقصور الثقافة، بهدف تعظيم دورها وتوسيع نطاق خدماتها لتصل إلى جميع فئات المجتمع، لا سيما في المناطق النائية والمحرومة."
وأضاف الوزير: "شكلنا لجنة عليا تضم نخبة من المتخصصين في الثقافة، الاقتصاد، والتنمية المجتمعية، لدراسة الوضع الراهن وتقديم رؤى مبتكرة للتطوير. وقد جاءت توصيات اللجنة واضحة ومحددة، حيث أكدت أهمية تكثيف القوافل الثقافية وتفعيل المسرح المتنقل لتقديم خدمات ثقافية للمناطق التي تعاني من نقص في البنية التحتية الثقافية، كما شددت على ضرورة تعزيز التعاون مع المدارس ومراكز الشباب والمؤسسات الدينية مثل الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف والكنيسة، لضمان وصول الثقافة إلى مختلف شرائح المجتمع."
وأشار الوزير إلى أن: "التحول الرقمي يحتل مكانة محورية في استراتيجيتنا الجديدة، مؤكدًا أن الوزارة ستعمل على إطلاق تطبيقات ومواقع إلكترونية تسهل على المواطنين، خاصة الفئات المحرومة، الوصول إلى الأنشطة الثقافية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم عمل حصرًا شاملًا للمنشآت الثقافية لتحديد أولويات الترميم والتطوير، ومراجعة وضع بيوت الثقافة المستأجرة لدراسة جدوى استبدالها بمنشآت مملوكة."
واستطرد قائلاً: "نحن ملتزمون بوضع خطة استراتيجية شاملة للفعاليات والأنشطة تراعي تطورات العصر واحتياجات المواطنين، كما أننا نسعى إلى اكتشاف المواهب ودعم الفنون والحرف التراثية بما يتناسب مع طبيعة كل منطقة، ولتحقيق الاستدامة، نخطط لتطوير وحدات إنتاجية للفنون داخل قصور الثقافة، بما يضمن تحقيق عائد استثماري يعزز من استمرارية جهودنا."
واختتم الوزير حديثه قائلاً: "هذه الاستراتيجية تعكس رؤيتنا لبناء مجتمع مستنير قادر على مواجهة التحديات، مع الحفاظ على الهوية الوطنية وتعزيز التنوع الثقافي مؤكدًا ثقته بأن هذا التطوير سيسهم في تحقيق نهضة ثقافية شاملة تخدم جميع أبناء الوطن."