يقع مبنى متحف زعماء الثورة، على ضفاف النيل في منطقة الجزيرة بالجيزة ، وهو الشاهد على تشكيل أول تنظيم عسكرى مصرى يهدف إلى قلب نظام الحكم، بهدف استقلال البلاد عن التبعية الأجنبية.

 

‏أنشئ المبنى تحت‏ ‏رعاية‏ ‏الملك‏ ‏فاروق‏ ‏كمبنى‏ ‏سكنى‏ ‏عام ‏1949‏، على الطراز المعمارى اليونانى القديم، ‏بميزانية‏ ‏لا‏ ‏تقل‏ ‏عن ‏118‏ ألف‏ ‏جنيه، وكان من المقرر الانتهاء من إنشائه خلال عامين فقط.

 

يتكون المبنى من ثلاثة طوابق على شكل مربع، يضم 40 غرفة تمتد على مساحة تصل إلى 3200 متر مربع، وتحيط به حدائق، يتوسطها بهو كبير‏.

‏

ولم‏ ‏يكن‏ الملك فاروق ‏يتصور‏ وقتها أن هذه البقعة الهادئة الواقعة فى منطقة الجزيرة ستشهد أحداثاً درامية تطيح به‏.

 

فكان‏ ‏المبني‏ ‏فى‏ ‏البداية‏ ‏مرسى‏ ‏للسفن‏ ‏واليخوت‏ ‏الملكية‏، ‏وكان‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏أن‏ ‏يسلم‏ ‏للملك‏ ‏فى ‏يوليو‏ 1952، ‏غير‏ ‏أنه‏ ‏لم‏ ‏يطأه‏ ‏بقدمه‏ ‏لقيام‏ ‏الثورة،‏ ‏ليتحول‏ ‏بعدها‏ إ‏لى متحف‏ ‏زعماء‏ ‏الثورة، ففى ‏23‏ يوليو ‏1952 ‏كان‏ ‏يحيط‏ ‏المبنى‏ ‏أربع‏ ‏دبابات‏ ‏ومدرعات‏ ‏مزودة‏ ‏بأسلحة‏ ‏سريعة‏ ‏الطلقات،‏ ‏ومع‏ ‏ذلك‏ ‏استطاع‏ ‏الضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏إصدار‏ ‏الأوامر‏ ‏بعدم‏ ‏خروج‏ ‏السيارات‏ ‏ومنع‏ ‏التجول‏ ‏داخل‏ ‏المبنى،‏ ‏والقبض‏ ‏على‏ ‏قادة‏ ‏الجيش،‏ ‏الذين‏ ‏كانوا‏ ‏يدبرون‏ ‏للقضاء‏ ‏علي‏ ‏حركتهم،‏ واستطاع ‏الضباط‏ ‏الأحرار‏ ‏‏الاستيلاء‏ ‏على ‏المبنى‏ ‏بالكامل‏ ‏وأذاعوا‏ ‏فيه‏ ‏بيان‏ ‏الثورة‏.

 

أصدر‏ ‏الرئيس‏ ‏السابق حسنى مبارك‏ ‏قراراً‏ ‏رقم 204 عام 1996، بنقل تبعية مقر مجلس قيادة الثورة الكائن بمنطقة الجزيرة إلى وزارة الثقافة، ليكون متحفاً لزعماء ثورة 23 يوليو، وفى نفس العام أصدر فاروق حسنى، وزير الثقافة السابق، قرارا برقم 422 بضم المبنى إلى المركز القومى للفنون التشكيلية (قطاع الفنون التشكيلية حالياً)، ليتولى إعداده كمتحف لزعماء الثورة، وتلى ذلك تشكيل لجان متخصصة لجمع وتسلم جميع المقتنيات التى تخص زعماء الثورة والموجودة برئاسة الجمهورية، حتى بلغ عدد مقتنيات المتحف 11886 قطعة، من أهمها الميكروفون الذى أذاع منه الرئيس السادات بيان الثورة، وأول علم رفع على أرض سيناء بعد العبور عام 1973م، والعديد من صور الرئيس جمال عبدالناصر مع زعماء العالم، وصور للرئيس أنور السادات، ومجموعة من التماثيل النصفية للرئيسين عبدالناصر والسادات، ومجموعة من الهدايا المقدمة للرئيس السادات فى مناسبات مختلفة، ومجموعة من طوابع البريد التذكارية الصادرة فى المدة من 1952 إلى 1960 بمناسبة أعياد الثورة، والعديد من الوثائق الخاصة بأحداث الثورة وزعمائها.

 

بعد الانتهاء من نقل المقتنيات إلى المبنى، بدأت أعمال الترميم عام 2003م، ولكن تباطأت الشركة المنفذة فى العمل بحجة ضعف التمويل، حتى توقف العمل تماماً، ثم أجريت مناقصة لتنفيذ المشروع مرة أخرى، فازت بها شركة المقاولون العرب عام 2009.

 

وقبل ثورة 25 يناير بأيام قرر وزير الثقافة الأسبق  فاروق حسني فى فبراير 2011 ضم مبنى مجلس قيادة ثورة 23 يوليو (تموز) على ضفاف النيل بالجيزة إلى الآثار الإسلامية، وتحويله إلى متحف، وهو ما سيخضعه لقانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983، فيحظر بيعه أو إزالته والعمل على ترميمه، وصيانة حرمه.